براساس آخرین محاسبات، سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۱۷۱۵
به گزارش «تابناک» به نقل از ایلنا، دوازدهم شهریور اعلام شد که فروش گوشت مرغ بالاتر از کیلویی ۶۰ هزار تومان به کلی ممنوع است؛ معاون وزارت جهاد کشاورزی گفت «قیمت گوشت مرغ نهایتا ۶۰ هزار تومان است و فروش با قیمت بالاتر از آن، تخلف است.»
در همان زمان، قیمت رسمی گوشت مرغ در همان حدود و حتی در مواردی زیر هر کیلو ۵۹ هزار تومان بود اما برای اینکه مرغداران متضرر نشوند، معاون وزارت جهاد کشاورزی، نرخ مصوب ۶۰ هزار تومان را اعلام کرد و تاکید کرد فروش به نرخ‌های بالاتر تخلف محسوب می‌شود و مشمول جرایمِ گرانفروشی‌ست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما آیا بازار به این حکم رسمی تمکین کرد؛ کمتر از ده روز جلوتر؛ بیستم شهریورماه رسانه‌ها گزارش دادند «در حالی که حداکثر نرخ مصوب هر کیلوگرم مرغ ۶۰ هزار تومان تعیین شده قیمت این محصول در بازار از این قیمت عبور کرده است و ۶۲ هزار و ۷۵۰ تومان تا ۶۵ هزار تومان به فروش می رسد.»
همان دوازده شهریور، معاون وزیر جهاد کشاورزی به مردم اطمینان داده بود و گفته بود «ذخایر کافی از مرغ داریم که به استان‌های مختلف ابلاغ شده که ذخایر خود را در بازار توزیع کنند.» چرا بازار به این اطمینان‌بخشی اعتنا نکرد؟
گوشت مرغ به طور سنتی همواره در ردیف ارزان‌ترین مواد پروتئینی و گوشتی در سبد غذایی فرودستان و طبقه‌ی کارگر بوده است؛ اما قیمت‌های روز این قلم کالای خوراکی – حتی همان نرخ رسمی ۶۰ هزار تومان- دیگر در دایره‌ی استطاعت کارگران نیست. براساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، مصرف مرغ در کشور ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته است و وزارت جهاد کشاورزی برآورد می‌کند که این کاهش مصرف بیش از ۳۰ درصد باشد؛ این کاهش مصرف در سال جدید و بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اتفاق افتاده است؛ صنعت طیور کشور سال‌ها به یارانه ارزی عادت کرده بود و بازارها با این یارانه انطباق داشتند اما حالا بعد از حذف ناگهانی این یارانه، هر ماه شاهد افزایش قیمت محصولات این صنعت هستیم آنهم در شرایطی که وعده‌های تخصیص یارانه به پایان زنجیره یعنی مصرف‌کننده نیز به سرانجام نرسیده است؛ خبری از کالابرگ مرغ و تخم مرغ که باید از ابتدای سال به دهک‌های کم درآمد پرداخت می‌شد، نیست و یارانه نقدی نیز توان جبران افزایش قیمت‌ها را ندارد.
کل دستمزد روزانه برابر با یک مرغ!
در این شرایط، توان خرید گوشت مرغ برای کارگران به کم‌ترین میزان ممکن رسیده است؛ فرض کنیم مرغ در بهترین حالت با قیمت کیلویی همان ۶۰ هزار تومان در بازار پیدا شود؛ برای خرید یک مرغ سه کیلوگرمی، باید ۱۸۰ هزار تومان پرداخت (قیمت‌های در دسترس با احتساب کیلویی لااقل ۶۵ هزار تومان نزدیک ۲۰۰ هزار تومان است)؛ حداقل دستمزد روزانه‌ی کارگران در سال ۱۴۰۱، حدود ۱۴۰ هزار تومان است؛ اگر مزایای مزدی مثل حق مسکن، حق اولاد و سنوات را به این رقم بیفزاییم، با فرض اینکه تمام کارگران مشمول حتماً این مزایا را دریافت می‌کنند، دستمزد روزانه حداکثر به ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد.
بنابراین پول خرید یک مرغ سه کیلویی که در بهترین حالت با احتساب قیمت رسمی، ۱۸۰ هزار تومان و قیمت‌های غیررسمی حدود ۲۰۰ هزار تومان است، برابر با مزد روزانه‌ی یک کارگر است؛ یعنی یک کارگر اگر تمام مزد یک روز خود را بدهد، در نهایت می‌تواند یک مرغ بخرد و به خانه ببرد.
فاصله‌ی ۶۳ درصدی دستمزد و هزینه‌های زندگی
بنابراین از همین تناسب ساده می‌توانیم بفهمیم که سبد خوراکی‌های ماهانه‌ی کارگران رشد چند برابری داشته است؛ قیمت مرغ که جزو کالاهای پروتئینی در دسترس و ارزان‌تر است، از دستمزد روزانه‌ی کارگران بالا زده، بنابراین چه اتفاقی برای سبد معیشت خانوارهای کارگری افتاده؛ نرخ هزینه‌های زندگی در میانه‌ی شهریورماه چند است؟ فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) که محاسبات ماهانه‌ی سبد معیشت خانوارهای کارگری را با مبنا قرار دادن سبد خوراکی‌های خانوار و اعمال یک ضریب انجام می‌دهد، در پاسخ به این سوالات به ایلنا می‌گوید:
«ادعای مهار تورم صحت ندارد؛ شیب تورم همچنان مثبت است؛ وقتی به راحتی اعلام می‌کنند قیمت رسمی مرغ کیلویی ۶۰ هزار تومان است، آیا به این فکر کرده‌اند که درآمد روزانه‌ی یک کارگر فقط ۲۰۰ هزار تومان است؟ امروز براساس آخرین محاسبات، سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است. باید قبل از آزادسازی قیمت‌ها به این مسائل فکر می‌شد.»
او ادامه می‌دهد: تئوریسین‌های اقتصادی باید توضیح بدهند که چطور یک کارگر می‌تواند با دستمزد روزی ۲۰۰ هزار تومان و یارانه نقدی ناچیز، همه‌ی مولفه‌های سبد معیشت را تامین کند؛ اساساً یارانه ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزارتومانی چگونه محاسبه شده؛ کجای افزایش هزینه‌های زندگی باید با این رقم پوشش داده شود؛ نکته اینجاست که اگر هزینه‌های واقعی مسکن و اجاره خانه را محاسبه کنیم، نرخ سبد معیشت از ۱۷ میلیون تومان هم بیشتر می‌شود؛ توضیح بدهند وعده‌ی «سالی یک میلیون مسکن» چه شد؛ در این یکسال چند خانه ساختند و به کارگران و مستاجران دادند؟
به گفته وی، بیش از ۶۳ درصد جمعیت کشور، حتی نصف هزینه‌های زندگی را نمی‌توانند تامین کنند اما متاسفانه «معیشت» از عرصه‌ی گفتمان اصلی فرادستان به کلی خارج شده است.
تورم ۹۰ درصدی سبد معیشت در شش ماه
یک خانواده‌ی سه نفره کارگری امروز اگر ماهی ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان درآمد ثابتِ ماهانه داشته باشد، می‌تواند از عهده‌ی مخارج زندگی بربیاید، اجاره خانه بدهد، ماهی چند کیلو گوشت و مرغ بخرد، هزینه‌های آموزش و درمان را تامین کند و چرخ زندگی را تا اندازه‌ای بگرداند؛ اما فاصله‌ی دستمزد حدود ۷۰ درصد کارگران شاغل با این رقم حداقلی، بیش از ۶۳ درصد است.
محاسبات نشان می‌دهد در طول شش ماه ابتدای سال، سبد معیشتِ حدوداً ۹ میلیون تومانی به رقم ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است و این یعنی تورم ۹۰ درصدی تمام هزینه‌های زندگی. آیا این تورم ۹۰ درصدی قرار است با یارانه ۳۰۰ یا نهایت ۴۰۰ هزار تومانی جبران شود؟
منبع: تابناک
کلیدواژه: مذاکرات وین لیز تراس قاسم مکارم مهسا امینی روح الله دهقانی فیروزآبادی مرغ قیمت مرغ نرخ مصوب مذاکرات وین لیز تراس قاسم مکارم مهسا امینی روح الله دهقانی فیروزآبادی سبد معیشت خانوارهای ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار هزینه های زندگی ۲۰۰ هزار تومان هزار تومان دستمزد روزانه بیش از ۶۳ درصد ۶۰ هزار تومان جهاد کشاورزی ی سبد معیشت ی کارگران گوشت مرغ روزانه ی یک کارگر ی کارگر قیمت ها یک مرغ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۱۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیمات نادرست در وزارت کار، چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی شود؟!
تین نیوز
یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه جانبه گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.
مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی است تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.
دست اندازی به حقوق مزدیِ کارگرانسهرابی تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی عدالتی را در حق کارگران روا داشته اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله نامه های بنیادین بین المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده اند.
این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن ها افراد قانون گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می کنند.
به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست های مزدی می بینیم، تحکم و برخورد آمرانه ی فراقانونی ست.
تفرقه نیندازید!او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه ای نداده اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.
این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه اندازی نروید چون به جایی نمی رسید!
اختیار مزد را به مجلس ندهید!سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بی اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می شوید؛ آنجا چطور می خواهید از سه جانبه گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده اید؟
او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت: « اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب های بهارستان بکشانند ثمره ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه گری برحق کارگران زخم خورده اید که واقعاً می خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.
به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن ها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم گیران جراحی و تعدیل شود.
سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست اندازی ها ساکت نمی نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»